يمكن تعريف تبييض الأموال على أنه عملية جمع مبالغ كبيرة جدا من الأموال بطرق غير قانونية، مثل النصب والاحتيال والسرقة والخيانة والاتجار بالمخدرات، وغيرها من الطرق غير المشروعة، ثم إضافة شرعية قانونية عليها لتظهر كأنها قانونية أمام الناس، وذلك ليتمكن أصحاب هذه الأموال من التصرف فيها وحيازتها، لذا يعتبر تبييض الأموال من الجرائم الدولية القانونية التي يعاقب عليها القانون لخطورتها على المجتمع والأفراد.
- أساليب تبييض الأموال
يوجد العديد من الطرق التي يمكن فيها تبييض الأموال، ويمكن ذكر بعضها على النحو الآتي:
تغيير شكل الأموال
يمكن أن يقوم الشخص الذي ينوي تبييض الأموال بإرسال الأموال عن طريق معاملات مالية مختلفة، وذلك لكيلا يلاحظها أحد، ثم تغيير شكلها بحيث يصبح من الصعب على جهات الرقابة تتبعها، ومن الأساليب المتبعة في هذه الطريقة التحويلات البنكية بين حسابات مختلفة البلدان والأسماء، والقيام بتغييرات مستمرة ومتزامنة في حجم الودائع والسحوبات، وتحويل عملة الأموال إلى عملة أخرى، وشراء ممتلكات ضخمة ذات سعر مرتفع، مثل السيارات والمنازل والمجوهرات، وهي من الطرق المعقدة يكون الهدف منها عرقلة عملية تتبع هذه الأموال.
الدمج
تعتبر مرحلة الدمج من أصعب المراحل التي يقوم بها غاسل الأموال، حيث يقوم بإدخال الأموال التي ينوي تبييضها للاقتصاد العام على هيئة شرعية، لتصبح كأنها معاملات قانونية، فيقوم غاسل الأموال بتحويل بنكي نهائي لأحد حساب الشركات المحلية القانونية، لتقوم باستثمارها، ويمكن للجهات القانونية كشف غاسل الأموال في هذه المرحلة عن طريق البحث عن مصادر الأموال في المراحل السابقة.
- أماكن تبييض الأموال
يمكن أن تحدث عملية تبييض الأموال في أي منطقة في العالم، لكنها تنتشر بشكل كبير في البلدان التي تفتقر لبرامج فعالة في مكافحة غسيل الأموال، وعادة ما يكون ذلك في المناطق التي نشأت فيها الأموال في المرحلة الأولى من غسيل الأموال، لأنها تنتقل غاليا لمؤسسات خراجية في المراحل الثانية أو الثالثة، مثل المصارف العالمية.
- مخاطر تبييض الأموال
يؤدي تبييض الأموال لانتشار الجرائم المالية بين الناس، حيث سيؤدي للتسلل للمؤسسات المالية، والتحكم بقطاعات كبيرة من الاقتصاد عن طريق الاستثمار غير المشروع في هذه الأموال، أو رشوة الموظفين، حيث سيتفكك المجتمع، وستنهار المعايير الأخلاقية المجتمعية، لذا يجب وضع حد له من الجهات المختصة.